آیا مجلس قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را لغو کرده است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۳۳۷۱۲
موضوع لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی در چند روز اخیر به یکی از پربحث‌ترین اخبار در فضای مجازی بدل شده است این در حالی است که هنوز این طرح تا مرحله قانون شدن راه درازی دارد و تا تصویب نهایی آن در مجلس می‌تواند دستخوش تغییرات بسیاری شود.
به گزارش ایسنا، در جلسه علنی روز یکشنبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان، علی ادیانی به عنوان نماینده دولت تاکید کرد «که دولت با اصل ساماندهی مهاجران و اتباع موافق بوده و لایحه ای را در این رابطه تقدیم مجلس کرده است تا نسبت به تشکیل سازمان مهاجران اقدام شود.اما برخی از نمایندگان نیز طرحی را تدوین کرده بودند که در نهایت لایحه دولت و طرح نمایندگان ادغام شد و اکنون در غالب طرح تشکیل سازمان ملی اقامت در دستور کار مجلس قرار گرفته است.»
در جریان بررسی کلیات این طرح نیز، محمدصالح جوکار به عنوان رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها تاکید کرد «که بر اساس هماهنگی صورت گرفته این طرح به صورت دو شوری بررسی خواهد شد و از نقطه نظرات و پیشنهادات نمایندگان در بررسی جزئیات این طرح استفاده خواهیم کرد.»
در نهایت نمایندگان با ۱۴۱ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کرده و جزئیات این طرح به منظور بررسی به کمیسیون امورداخلی کشور و شورا بازگشت. اما پس از مهر تایید نمایندگان بر کلیات این طرح برخی از رسانه ها این موضوع را پیش گرفتند که طرح تاسیس سازمان ملی اقامت در مجلس نهایی شده است و با استناد به ماده ۴۱ این طرح تاکید کردند که مجلس قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی را لغو کرده است.
در ماده ۴۱ این طرح آمده است که « قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۲ /۷/ ۱۳۹۸ از زمان لازم شدن این قانون به استثنا افرادی که در سامانه مذکور ثبت نام کرده اند لغو می گردد.»
اما نکته حائز اهمیت این است که مجلس صرفا با کلیات این طرح موافقت کرده و جزئیات مواد این طرح هنوز به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نرسیده است. به دنبال انتشار این خبر علی حدادی به عنوان سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد «که مجلس فعلا با کلیات طرح تاسیس سازمان ملی اقامت موافقت کرده است و جزئیات آن قطعی نشده و بحث های کارشناسی پیرامون جزئیات آن صورت خواهد گرفت تا به نتیجه مطلوب برسد»
همچنین حدادی تاکید کرد «که ما از فرهیختگان، جامعه دانشگاهی و دستگاه های اجرایی درخواست داریم تا اگر نظرات کارشناسی پیرامون این طرح دارند به مجلس ارائه کنند و ما از آن استقبال خواهیم کرد. این پیشنهادات به رفع نواقص موجود در این طرح کمک خواهد کرده وکمیسیون آمادگی کامل دارد تا به این پیشنهادات بپردازد.»
از سوی دیگر همان طوری که نماینده دولت در هنگام بررسی کلیات این طرح در صحن مجلس تاکید کرد دولت پیش از این لایحه ای را تحت عنوان تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی به مجلس ارائه کرده است، اما از آنجا که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش نویس طرحی را در این زمینه آماده کرده بودند بنا بر این شده تا طرح نمایندگان مجلس با لایحه دولت ادغام شده و تحت عنوان طرح تشکیل سازمان ملی اقامت در مجلس دنبال گردد. همچنین رئیس کمیسیون امورداخلی کشور نیز تاکید داشت که از ابتدا بنا بر این بوده تا این طرح به صورت دو شوری در مجلس بررسی شود تا فرصت بیشتری برای بهره گیری از نظرات کارشناسان و نقطه نظرات نمایندگان در جزئیات این طرح ایجاد شود.
اما ما به سراغ ابوالفضل ابوترابی به عنوان یکی از طراحان اصلی این طرح رفته و علت پیش بینی لغو قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی را جویا شدیم. این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد که «یکی از اهداف لغو این قانون جلوگیری از کودک همسری بوده چراکه در اصلاحیه ای که مجلس بر قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اعمال کرد از لفظ ازدواج شرعی استفاده شده که زمینه را برای انجام کودک همسری در برخی از استان های مرزی فراهم کرده است.»
وی همچنین خاطر نشان کرد که «در طرح تشکیل سازمان ملی اقامت بروکراسی پیچیده ای که پیش پای اتباع خارجی بوده کنار رفته و با تمرکز امور در یک سازمان تحت عنوان سازمان ملی اقامت شاهد ساماندهی اتباع خارجی خواهیم بود.»
از سوی دیگر این عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس تاکید کرد که «تاکنون بالغ بر ۱۱۰ هزار نفر در سامانه پیش بینی شده در قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی ثبت نام کرده و تا نهایی شدن بررسی این طرح در مجلس فرصت برای ثبت نام جاماندگان در این سامانه باقی است. پس از تصویب نهایی این قانون نیز به درخواست افرادی که در این سامانه ثبت نام کرده اند رسیدگی خواهد شد.»
با توجه به اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافقت کرده و قرار است که این طرح به صورت دو شوری در مجلس بررسی شود، پیش بینی می شود که نهایی شدن این طرح در مجلس بین شش ماه تا یک سال زمان ببرد و تا آن موقع فرصت برای ثبت نام در سامانه پیش بینی شده برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی باقی است.
البته گفتنی است که ماده ۴۱ این طرح هنوز به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نرسیده و این امکان وجود دارد که در حین بررسی جزئیات این طرح این ماده تغییر کرده و یا حذف شود. قضاوت در خصوص سرنوشت این ماده هنوز زود است.
از سوی دیگر محمد صالح جوکار به عنوان رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در گفت وگو با ایسنا، تاکید کرد که «مجلس در طرح تشکیل سازمان ملی اقامت به دنبال تصویب قانونی جامع برای ساماندهی اقامت اتباع خارجی متناسب با شرایط روز دنیا بوده تا بستری برای استفاده از ظرفیت سرمایه گذارها، نخبگان و نیروی کار مهاجر در یک چهارچوب مشخص فراهم شود.»
رئیس کمیسیون امورداخلی سخن از درنظر گرفتن مشوق هایی برای جذب اتباع خارجی به میان کشید و تاکید کرد «که رویکرد مجلس تمرکز بر سیات گذاری واحد در این حوزه و تسهیل امور اتباع خارجی است.»
حال باید دید تا زمان بررسی و تصویب این طرح در طول زمان چه تغییرات و اصلاحاتی بر آن اعمال می‌شود و نظر کارشناسان و صاحب‌نظران چه تاثیراتی بر آن می‌گذارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان ملی اقامت برگزیده ها کمیسیون امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها قانون اعطای تابعیت به فرزندان نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس کمیسیون امورداخلی ایرانی با مردان خارجی سازمان ملی اقامت جزئیات این طرح مادران ایرانی کلیات این طرح اتباع خارجی موافقت کرده پیش بینی ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۳۳۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد